يتجنّب القرم تحديد موقف واضح في كثير من المسائل، باستثناء مجاهرته بأنه يؤيّد الخصخصة على نطاق واسع، ووضع كل الإدارات بيد القطاع الخاص. إنه رجل الخصخصة في لبنان الذي يجري مناقصات ترفضها الأجهزة الرقابية في جوهرها وشكلها لأسباب تشير بوضوح إلى أنه يحوّل القطاع إلى «هدايا». رغم ذلك، سيحاول وزير الاتصالات في بضعة أيام أن يُعيد إحياء القانون 431 الميّت منذ زمن طويل. تناقضات الوزير كثيرة، مثل رغبته العارمة في الخصخصة، فهو يعترض على نزع القدرة الاستثمارية في شركتَي الخلوي من يده ووضعها بيد وزير المال ومجلس الوزراء، لكنه يؤيّد إلغاء الموازنات الملحقة... يسعى الوزير إلى تحويل استفادته من انهيار العملة وتسديد ثمن مبنى تاتش على سعر صرف 3900 ليرة، إنجاز وفّر 50 مليون دولار!